الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
452
شرح كفاية الأصول
درآورده و به ازاى معنا ( زدن ) قرار داد . سپس با لحاظ كردن اين هيئت به سراغ ساير مشتقّاتى رفت كه هم در مادّهء لفظى ( ض ر ب ) با « ضرب » شريكند و هم در مادّهء معنوى ( زدن ) ، زيرا اين مادّهء لفظى و معنوى در تمام مشتقّات از « ض ر ب » ، وجود دارد . گفتنى است كه واضع ، ساير مشتقّات را ، هم به وضع نوعى وضع كرده ، و هم به وضع شخصى « 1 » ، به اين صورت كه وضع نوعى براى « ماده » و وضع شخصى براى « هيئت » است . بيان مطلب : مثلا واضع اگر بخواهد هيئت « فاعل » را براى معنايى وضع كند ، قطعا شخص هيئتى را كه هيئت ويژه و خاصّ است ( و غير از هيئت « مفعول » ، « فعل » ، « يفعل » و . . . مىباشد ) لحاظ مىكند . امّا در ضمن اين هيئت خاصّ ، شخص مادّهاى را كه مادّهء مخصوصى است ، لحاظ نمىكند ، بلكه اين هيئت را در ضمن هر مادهاى كه باشد ، به همان معنى وضع مىكند ، چه اين كه مادّهء « ض ر ب » در هيئت فاعل قرار بگيرد ( مانند : عنوان « ضارب » ) ، و چه مادّهء « ع ل م » ( مانند : عنوان « عالم » ) و چه غير اين دو . بنابراين چون واضع يك شخص از هيئت را ( مثل : هيئت فاعل ) لحاظ مىكند ، به گونهاى كه مادّهاش مىتواند هر چيزى باشد ، وضع در هيئت « شخصى » و در مادّه ، « نوعى » خواهد بود . * * * ثمّ المراد بالمرّة و التكرار ، هل هو الدفعة و الدفعات ؟ أو الفرد و الأفراد ؟ و التحقيق : أن يقعا بكلا المعنيين محلّ النزاع ، و إن كان لفظهما « 2 » ظاهرا فى المعنى الأوّل « 3 » . و توهّم « 4 » : أنّه « 5 » لو أريد بالمرّة « الفرد » ، لكان الأنسب بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمّة للمبحث الآتي ، من أنّ الأمر هل يتعلّق بالطبيعة أو بالفرد ؟
--> ( 1 ) . البته اين مطلب با آنچه كه قبلا در مورد نوعى بودن وضع هيئت بيان شد ، تنافى ندارد ، زيرا در اينجا از زاويهء ديگرى به مطلب پرداخته شده و معناى ديگرى از شخصى و نوعى بودن وضع ، اراده شده است . ( 2 ) . أى : المرّة و التكرار . ( 3 ) . أى : الدفعة و الدفعات . ( 4 ) . المتوهّم هو صاحب الفصول ، الفصول ، ص 71 . ( 5 ) . ضمير شأن .